أخبار عاجلة

10 أسباب تجعل الكساد الكبير أمرا حتميا

خبرني - استعرضت صحيفة "الغارديان" البريطانية عشرة أسباب تجعل الكساد الكبيرة في عشرينيات القرن الواحد والعشرين أمرا حتميا.

ويشير الكاتب نوريل روبيني في المقال، إلى أن هذه النظرة السلبية كانت موجودة قبل فترة طويلة من تفشي جائحة كورونا، وفقا لترجمة صحيفة "عربي21".

ويوضح الكاتب أنه بعد الأزمة المالية 2007-2009، تفاقمت الاختلالات والمخاطر التي تعم الاقتصاد العالمي بسبب أخطاء السياسة، مضيفا "بدلاً من معالجة المشاكل الهيكلية التي كشف عنها الانهيار المالي والكساد الذي أعقب ذلك، قامت الحكومات في الغالب بركل العلبة على الطريق (كناية عن تجاهل الإصلاح)، مما خلق مخاطر سلبية كبيرة جعلت أزمة أخرى حتمية".

ويعتقد بأن "المخاطر الآن تزداد حدة، وحتى لو أعقب الركود الكبير الحادث الآن إلى انتعاش طفيف على شكل حرف U هذا العام (صعود بعد انحدار)، سيتبعه "كساد أكبر" على شكل حرف L في وقت لاحق من هذا العقد". وذلك "بسبب 10 اتجاهات سلبية ومحفوفة بالمخاطر".

يتعلق العامل السلبي الأول بـ"العجز ومخاطره الطبيعية"، والذي تمثل بارتفاع  الديون والتخلف عن السداد في إطار تعامل السياسيين مع أزمة كوفيد-19، ويترتب على ذلك زيادة كبيرة في العجز المالي بنسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر، وذلك بالتزامن مع وجود مستويات دين عام مرتفعة ومستدامة (يمكن للدول سدادها دون اللجوء إلى الاقتراض من أجل ذلك) في العديد من البلدان.

ويشير إلى أن فقدان للعديد من الأسر والشركات للدخل يعني أن مستويات ديون القطاع الخاص ستصبح غير مستدامة أيضا (ديون المستحقة يصعب سدادها)، مما قد يؤدي إلى حالات تخلف كبيرة عن الدفع وإفلاس. وإلى جانب المستويات المرتفعة للدين العام، فإن هذا كله يضمن انتعاشا ضعيفا أكثر من الانتعاش الذي أعقب الكساد الكبير 1929.

والعامل الثاني هو "القنبلة الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة": حيث أظهرت أزمة كوفيد-19 أنه يجب تخصيص المزيد من الإنفاق العام للأنظمة الصحية، وأن الرعاية الصحية الشاملة وغيرها من الخدمات العامة ذات الصلة تعتبر من الضروريات وليست كماليات.

ونظرا لأن معظم الدول المتقدمة لديها مجتمعات شيخوخة، فإن تمويل مثل هذه النفقات في المستقبل سيجعل الديون الضمنية من أنظمة الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي غير الممولة أكبر.

والعامل الثالث هو "تزايد مخاطر الانكماش": بالإضافة إلى تسبب أزمة كورونا في ركود اقتصادي كبير، تخلق أيضا ركودا كبيرا في السلع (الآلات والإمكانيات غير المستخدمة) وأسواق العمل (البطالة الجماعية)، وتؤدي إلى انهيار الأسعار في السلع مثل النفط والمعادن الصناعية. وهذا يجعل انكماش الدين محتملا، مما يزيد من خطر الإفلاس.

والعامل الرابع سيكون "تخفيض العملة": ففي الوقت الذي تحاول فيه البنوك المركزية محاربة الانكماش وتجنب مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة (نتيجة لتراكم الديون الهائلة)، فإن السياسات النقدية ستصبح غير تقليدية وبعيدة المدى أكثر.

وعلى المدى القصير، ستحتاج الحكومات إلى إدارة عجز مالي نقدي لتجنب الكساد والانكماش. ومع ذلك فإن صدمات العرض السلبية الدائمة الناتجة عن تسارع العولمة وتجدد الحمائية (سياسة الحماية الاقتصادية) ستجعل الركود التضخمي أمرا لا مفر منه.

والعامل الخامس هو "الاضطراب الرقمي الأوسع للاقتصاد": مع فقدان ملايين الأشخاص لوظائفهم وكسبهم أقل، ستتسع فجوات الدخل والثروة في اقتصاد القرن الحادي والعشرين بشكل أكبر. وللحماية من الصدمات المستقبلية لسلسلة الإنتاج، ستعيد الشركات في الاقتصادات المتقدمة دعم الإنتاج من المناطق منخفضة التكلفة إلى الأسواق المحلية الأعلى تكلفة.

ولكن بدلا من مساعدة العمال الجالسين في المنزل، فإن هذا الاتجاه سوف يسرع وتيرة الأتمتة (الاعتماد على الآلات في التشغيل)، مما يشكل ضغطا على الأجور ويزيد من اشتعال نار الشعبوية والقومية وكراهية الأجانب

وهذا يشير إلى العامل السادس "إزالة العولمة": يعمل الوباء على تسريع الاتجاهات نحو البلقنة (التجزئة القائمة على القومية) والتي كانت تسير على قدم وساق.

سوف تنفصل الولايات المتحدة والصين بشكل أسرع، وستستجيب معظم الدول من خلال اعتماد سياسات حمائية أكثر لحماية الشركات والعمال المحليين من الاضطرابات العالمية.

وسيتميز عالم ما بعد الوباء بفرض قيود أكثر صرامة على حركة السلع والخدمات ورأس المال والعمالة والتكنولوجيا والبيانات والمعلومات. وهذا يحدث بالفعل في قطاعات الأدوية والمعدات الطبية والأغذية ، حيث تفرض الحكومات قيودا على الصادرات وتتخذ تدابير حمائية أخرى استجابة لأزمة كورونا.

ويتمثل العامل السابع في تشكل "رد فعل ضد الديمقراطية"، فغالبًا ما يستفيد القادة الشعبويون من الضعف الاقتصادي والبطالة الجماعية وزيادة التفاوت وعدم المساواة.

وفي ظل ظروف انعدام الأمن الاقتصادي المتزايد، سيكون هناك دفعة قوية لاستخدام الأجانب كبش فداء للأزمة.

وسيصبح العمال من ذوي الياقات الزرقاء (العمالة التي تؤدي عملا يدويا غير زراعي) والفئات العريضة من الطبقة الوسطى أكثر عرضة للخطاب الشعبوي، ولا سيما المقترحات لتقييد الهجرة والتجارة.

ويقود هذا إلى العامل الثامن "المواجهة الجيواستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين": مع بذل إدارة ترامب قصارى جهدها لإلقاء اللوم على الصين في هذا الوباء، سيضاعف نظام الرئيس الصيني شي جين بينغ ادعائه بأن الولايات المتحدة تتآمر لمنع صعود الصين السلمي. ستزداد حدة الانفصال الصيني الأمريكي في التجارة والتكنولوجيا والاستثمار والبيانات والترتيبات النقدية.

والعامل التاسع هو أن هذا الانفصال الدبلوماسي يمهد الطريق لـ"حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة ومنافسيها، ليس فقط الصين، ولكن أيضًا روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تتوافر كل الأسباب لتوقع تصاعد في الحرب الالكترونية السرية، مما قد يؤدي حتى إلى اشتباكات عسكرية. ولأن التكنولوجيا هي السلاح الرئيسي في الكفاح من أجل السيطرة على صناعات المستقبل وفي مكافحة الأوبئة، فإن قطاع التكنولوجيا الخاص الأمريكي سوف يصبح أكثر اندماجا في مجمع الأمن القومي الصناعي.

والعامل العاشر والأخير الذي لا يمكن تجاهله هو "الاضطراب البيئي": أظهرت أزمة كوفيد-19 أن الفيروس يمكن أن يعيث فسادا اقتصاديا أكثر بكثير من الأزمة المالية.

والأوبئة المتكررة (فيروس نقص المناعة البشرية منذ ثمانينات القرن الماضي، سارس في 2003 ، انفلونزا الخنازير H1N1 في 2009 ، ميرس في 2011، إيبولا في 2014) هي مثل على تغير المناخ، وكوارث من صنع الإنسان بشكل أساسي، نتجت من سوء الصحة والمعايير الصحية، وإساءة استخدام النظم الطبيعية، والترابط المتزايد للعالم المعولم.

وستصبح الأوبئة والأعراض المرضية العديدة لتغير المناخ أكثر تواترا وشدة ومكلفة في السنوات المقبلة.

هذه المخاطر العشرة، التي تلوح في الأفق بالفعل قبل أن يظهر فيروس كورونا، تهدد الآن بإشعال عاصفة تجتاح الاقتصاد العالمي بأكمله حتى توصله إلى عقد من الإحباط.

وبحلول عام 2030، قد تكون التكنولوجيا والقيادة السياسية الأكثر كفاءة قادرة على الحد من العديد من هذه المشاكل أو حلها أو تقليلها، مما يؤدي إلى نظام دولي أكثر شمولا وتعاونا واستقرارا.

لكن أي نهاية سعيدة توجب علينا أننا نجد طريقة للبقاء على قيد الحياة مع "الكساد الكبير" القادم.

المصدر
خبرني