أخبار عاجلة

حكم يفتح باب الطعن بصحة العمليات المصرفية الإسلامية

حكم يفتح باب الطعن بصحة العمليات المصرفية الإسلامية
حكم يفتح باب الطعن بصحة العمليات المصرفية الإسلامية

دبي: «الخليج»

نشر مكتب محاماة بيكر مكنزي حبيب الملا، حكماً بشأن عقود مرابحة إسلامية، رأى فيه أنه يفتح باب الطعن في صحة العمليات المصرفية الإسلامية.
وأشارت الورقة التي نشرها المكتب على موقعه الإلكتروني إلى أن الشروط الموضوعية التي ذكرتها المحكمة ليست أمراً جديداً إلا أن فتح الباب للطعن بصورية عقود التمويل في المعاملات المصرفية الإسلامية، وأنها مجرد تحايل على الفائدة الممنوعة شرعاً، يفتح الباب واسعاً للطعن في صحة مجمل العمليات المصرفية الإسلامية.
وبحسب الورقة، فقد صدر مؤخراً حكم عن محكمة التمييز في دبي بخصوص عقود المرابحة في التمويل الإسلامي؛ حيث ذهبت المحكمة إلى أن هناك شروطاً يجب توافرها في عقد المرابحة، وأن خلو العقد من هذه الشروط أو أحدها؛ قد يؤدي إلى إبطال العقد. وذهبت المحكمة إلى أن الأصل في عقد المرابحة أنه بيع وليس قرضاً وأن حقيقته أن يشتري الممول البضاعة لنفسه أولاً فإذا تملّكها، ودخلت في محفظته باعها بربح زائد على الذي اشتری به، أما «إن كان دور الممول يقتصر على التمويل فقط فهو قرض ربوي محرم شرعاً».
وأنه يشترط لصحة عقد المرابحة أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني - وأن يكون الربح معلوماً - وأن يكون رأس مال المرابحة من ذوات الأمثال - وألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا - وأن يكون العقد الأول صحيحاً.
كما اشترط الفقهاء تحديد المشتري لحاجياته من السلعة وتوقيع المشتري الوعد بالشراء للسلعة مرابحة بكُلفتها إضافة إلى الربح المتفق عليه - عقد البيع الأول - وتسليم - وتسلم السلعة - عقد بيع المرابحة بتوقيع الطرفين.
وبحسب مكتب المحاماة، فقد كان المدعى عليه قد دفع بأن عقد المرابحة موضوع الدعوى هو في حقيقته عقد قرض بفائدة مما يوقعه في دائرة الربا المحظور شرعاً وأنه لم يقبض من شركة التمويل إلا نقوداً سيتم ردها إليها بزيادة ربوية. وأن السلعة المسماة في العقد حيلة لإضفاء الشرعية وأن المعاملة المقصودة بالعقد هي النقود وأن العميل يقتصر دوره على التوقيع على أوراق يدعي فيها أنه ملك السلعة ثم بيعت لصالحه وأودع ثمنها لحسابه.
وانتهت المحكمة - وفقاً لمكتب «بيكر مكنزي حبيب الملا» - إلى أن مثل هذا الدفاع دفاع جوهري يجب أن تعرض له محكمة الاستئناف وتمحصه.

المصدر
الخليج